magican
12-05-2008, 01:23 AM
«المضاربون».. خطر يتربص بالاقتصاد الخليجي
الوكالات
تجتاح الأسواق الخليجية والدولية موجة غلاء حادة طالت قطاعا عريضا من السلع والخدمات، ورفعت مؤشرات أسعار المستهلكين في مختلف بقاع العالم إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، ما أضر بالمستويات المعيشية لمواطني الدول، ودفع ملايين جديدة من البشر إلى صفوف الفقراء.
وبينما يمكن استعراض جملة من العوامل والأسباب الاقتصادية الداخلية والخارجية التي جعلت أسعار السلع الغذائية والمواد الأولية ومصادر الطاقة تحلق لمعدلات قياسية، إلا أنه لا يمكن إغفال حقيقة باتت جلية وواضحة، وهي أن جزءا كبيرا، إن لم يكن الجزء الأكبر، من موجة الغلاء التي تعصف بالعالم وتحديدا دول الخليج إنما هو مصطنع، ولا تبرره المعطيات والنظريات الاقتصادية التقليدية، فهذه الموجة ناتجة عن أنشطة المستثمرين المضاربين الذين يسعون إلى إطالة أمد المشكلات ويسهمون في تفاقم الأزمات من خلال التهويل وبث الشائعات، والممارسات الاحتكارية والانتهازية، بهدف الاستفادة من أجواء الخوف والقلق، وإحداث تذبذبات حادة ومصطنعة في الأسعار صعودا وهبوطا، بما يمكنهم من جني أرباح سهلة وسريعة، وعلى حساب الفقراء، عن طريق تنفيذ عمليات البيع والشراء، وتوظيف أموال ساخنة يتم «استثمارها» في الأسواق المحلية والدولية، سواء كانت أسواق سلع عالمية كالقمح والأرز، أو مواد خام ومعادن نفيسة كالنفط والذهب، أو أسهما وسندات وأوراقا مالية، ثم سحب هذه الأموال بالسرعة نفسها التي تم ضخها بها.
لقد شهدت السنوات القليلة الماضية تنامي دور المضاربين فى الخليج الذين يوظفون التوترات الجيوسياسية لإيجاد أزمات مصطنعة من خلال استغلال ظروف استثنائية تحدث بالفعل، لكنها محدودة التأثير من حيث المدى الجغرافي والزمني لها، بيد أن المضاربين يغالون في تصوير انعكاساتها وتبعاتها، سلبا أو إيجابا، بحسب ما تقتضيه مصلحتهم اللحظية، ووفق ما تمليه حسابات الربح والخسارة بالنسبة إليهم، دون مراعاة أي اعتبارات إنسانية، أو الالتفات إلى الآثار الاقتصادية المدمرة لممارساتهم النفعية الجشعة على الأسواق.
وبينما لا يمكن إنكار حقيقة ارتفاع معدلات الطلب العالمي على السلع بمختلف أنواعها، جراء التزايد السكاني والنمو الاقتصادي في دول صاعدة مثل الصين والهند وغيرها، وكذلك الآثار التي يخلفها التغير المناخي على المحاصيل الزراعية، فضلا عن التحولات الاقتصادية والبيئية التي تسببت بإطلاق خطط لاستغلال الحبوب التي كان يمكن لها أن تطعم نحو مليارين من البشر الذين يعيشون تحت خط الفقر في العالم، بحسب تقارير «البنك الدولي»، لإنتاج وقود بديل عوضا عن ذلك. إلا أنه بالرغم من صحة هذه المعطيات، لا يمكن تجاهل حقيقة أخرى وهي أن حجم الارتفاع في أسعار السلع لا يتوازى مع حجم النقص في تدفق الكميات المعروضة لهذه السلع والمواد.
الوكالات
تجتاح الأسواق الخليجية والدولية موجة غلاء حادة طالت قطاعا عريضا من السلع والخدمات، ورفعت مؤشرات أسعار المستهلكين في مختلف بقاع العالم إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، ما أضر بالمستويات المعيشية لمواطني الدول، ودفع ملايين جديدة من البشر إلى صفوف الفقراء.
وبينما يمكن استعراض جملة من العوامل والأسباب الاقتصادية الداخلية والخارجية التي جعلت أسعار السلع الغذائية والمواد الأولية ومصادر الطاقة تحلق لمعدلات قياسية، إلا أنه لا يمكن إغفال حقيقة باتت جلية وواضحة، وهي أن جزءا كبيرا، إن لم يكن الجزء الأكبر، من موجة الغلاء التي تعصف بالعالم وتحديدا دول الخليج إنما هو مصطنع، ولا تبرره المعطيات والنظريات الاقتصادية التقليدية، فهذه الموجة ناتجة عن أنشطة المستثمرين المضاربين الذين يسعون إلى إطالة أمد المشكلات ويسهمون في تفاقم الأزمات من خلال التهويل وبث الشائعات، والممارسات الاحتكارية والانتهازية، بهدف الاستفادة من أجواء الخوف والقلق، وإحداث تذبذبات حادة ومصطنعة في الأسعار صعودا وهبوطا، بما يمكنهم من جني أرباح سهلة وسريعة، وعلى حساب الفقراء، عن طريق تنفيذ عمليات البيع والشراء، وتوظيف أموال ساخنة يتم «استثمارها» في الأسواق المحلية والدولية، سواء كانت أسواق سلع عالمية كالقمح والأرز، أو مواد خام ومعادن نفيسة كالنفط والذهب، أو أسهما وسندات وأوراقا مالية، ثم سحب هذه الأموال بالسرعة نفسها التي تم ضخها بها.
لقد شهدت السنوات القليلة الماضية تنامي دور المضاربين فى الخليج الذين يوظفون التوترات الجيوسياسية لإيجاد أزمات مصطنعة من خلال استغلال ظروف استثنائية تحدث بالفعل، لكنها محدودة التأثير من حيث المدى الجغرافي والزمني لها، بيد أن المضاربين يغالون في تصوير انعكاساتها وتبعاتها، سلبا أو إيجابا، بحسب ما تقتضيه مصلحتهم اللحظية، ووفق ما تمليه حسابات الربح والخسارة بالنسبة إليهم، دون مراعاة أي اعتبارات إنسانية، أو الالتفات إلى الآثار الاقتصادية المدمرة لممارساتهم النفعية الجشعة على الأسواق.
وبينما لا يمكن إنكار حقيقة ارتفاع معدلات الطلب العالمي على السلع بمختلف أنواعها، جراء التزايد السكاني والنمو الاقتصادي في دول صاعدة مثل الصين والهند وغيرها، وكذلك الآثار التي يخلفها التغير المناخي على المحاصيل الزراعية، فضلا عن التحولات الاقتصادية والبيئية التي تسببت بإطلاق خطط لاستغلال الحبوب التي كان يمكن لها أن تطعم نحو مليارين من البشر الذين يعيشون تحت خط الفقر في العالم، بحسب تقارير «البنك الدولي»، لإنتاج وقود بديل عوضا عن ذلك. إلا أنه بالرغم من صحة هذه المعطيات، لا يمكن تجاهل حقيقة أخرى وهي أن حجم الارتفاع في أسعار السلع لا يتوازى مع حجم النقص في تدفق الكميات المعروضة لهذه السلع والمواد.